كيف تحمى حسابك على "الفيسبوك" من السرقة ؟

"فيسبوكى اتسرق..من اخترق صفحتى واستغل صورى وبياناتى؟" ..شكاوى نسمعها كثيرا هذه الايام ويضطر أصحابها لاغلاق صفحاتهم على "السوشيال ميديا" أوانشاء صفحات جديدة بل قد يتطور/Maspero RSS

"شخص ما ينتحل شخصيتى على الانترنت ..من اخترق صفحتى واستغل صورى وبياناتى؟" ..شكاوى نسمعها كثيرا هذه الايام ويضطر أصحابها لاغلاق صفحاتهم على "السوشيال ميديا" أوانشاء صفحات جديدة بل قد يتطور الامر لابلاغ الشرطة .

ومع تطور تكنولوجيا الاتصالات تحولت القرصنة الالكترونية الى قضية يتضرر منها الكثيرون حيث أعلنت شركة "فيسبوك"أن قراصنة اخترقوا 29 مليون حساب على الموقع ،وحصلوا على بيانات 14 مليون حساب، مثل الموطن وتاريخ الميلاد، وعلى الاقل 10 أماكن تمت زيارتها أوآخر 15 عملية بحث. بل قامت شركة فيسبوك  بإنشاء غرفة عملاقة لحماية البيانات والعملاء من الاختراق.

وللأسف فإن المستخدم يفاجأ بوقوعه ضحية  اختراق وسرق حسابه ويبحث عن وسيلة لتأمين "الأكوانتات الخاصة" وحماية الخصوصية عبر الانترنت .

تطور امكانيات "الهاكرز"

 وصرح  د.محمد مدكور خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لموقع أخبار مصر بأنه مع القفزات التكنولوجية المتسارعة التى يشهدها العالم تطورت حيل وامكانيات "الهاكرز" بشكل غير مسبوق وكثرت عمليات التلصص والسرقات وغيرها من الجرائم الالكترونية ،فظهرت الحاجة الملحة لمواجهة هذا النوع من الجرائم لتجنب مخاطرها. 

ويرى د.محمد مدكور أن هناك برامج يمكنها حماية الشبكة الداخلية وجهاز الكمبيوتر الخاص مثل الحوائط النارية التى تتصدى للمواقع والرسائل غير المرغوبة لكن من الصعب منع محاولات اختراق أواستغلال صفحات "السوشيال ميديا" عبر الانترنت .

وأشار الى ان هناك مؤتمرات دولية تعقد الآن للهاكرز ،يحضرها  الخبراء ورجال المخابرات لاستثمارات طاقات وعقول الشباب . ونصح الكثير من المستخدمين بتحديث أنظمة هواتفهم الذكية و أجهزة اللاب توب ،وتغيير كلمة السر من حين لاخرباختيار كلمات سر طويلة وغريبة لتلافى  الثغرات التى قد يستغلها الهاكرز لسرقة البيانات واختراق الاجهزة مع عدم تصفح حساباتك من المقاهي والأماكن العامة.

الرقم  السرى

وحذرخبير الاتصالات وتكنولوجيا  المعلومات من سرقة " الأكسس توكن" أى الرقم الذى يحصل عليه الشخص بعد تسجيل الاسم والرقم السري للحساب،لأن السارق يستطيع من خلاله التحكم فى الفيس ويتعامل على انه صاحب "الاكونت الاصلى" وينسخ الصورو المعلومات الموجودة على الحساب.

 ولفت الى ارتكاب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى مجموعة من الأخطاء البسيطة التى تتسبب فى اختراق حساباتهم وسرقة بياناتهم وصورهم الشخصية والأسرار التى قد تعرض حياتهم للخطر، مثل قبول طلبات الصداقة من أشخاص مجهولة ، خاصة مع مشاركة تفاصيل عن حياتهم الشخصية، وطبيعة عملهم ومنزلهم ونشاطهم . 

ورغم تحذيرات الخبراء من عدم الضغط على أى رابط غير معروف، إلا أن هناك العشرات من المستخدمين الذين يرتكبون هذا الخطأ من باب الفضول خاصة مع وقوعهم فى فخ روابط دعائية وصور إعلانية، تقوم باستدراج المستخدم لسرقة هويته، واختراق حسابه، لاستغلاله .

ودعا الى متابعة أحدث التغييرات التى تجريها المواقع المختلفة لحماية المستخدمين وتجنب وضع كلمة سر واحدة لجميع حساباتك الشخصية وإيميلاتك، فعند اختراق حساب واحد تتم سرقة جميع حساباتك واختراقها بشكل كامل وتعريض بياناتك للخطر.

وحذر من استخدام عنوان البريد الإلكتروني لأي شخص آخر، مما قد يعطي صاحب الإيميل إمكانية الاستحواذ على حسابك.
ونبه لعدم استخدام حسابك في تسجيل الدخول على خدمات أخرى، مثل التطبيقات، أو المواقع التي تطلب منك تسجيل الدخول بواسطة حسابك ، فهذا الأمر قد يتسبب في معرفة كلمة مرور حسابك وسرقته.

ولفت الى ضرورة تسجيل الخروج عند استخدام حسابك على جهاز هاتف أو جهاز كمبيوتر يمتلكه  شخص آخر.

ثقافة التعامل مع "النت"

ودعا المستشارمحمد الألفي، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، الي ضرورة نشر ثقافة استخدام المعلومات في مصر، للحد من ضحايا الإنترنت أسوة بالدول المتقدمة ، ولابد من علاج ضحايا جرائم الإنترنت كالفتيات التي تتعرض للابتزاز،  والتواصل مع جهاز تلقي البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت فى وزارة الداخلية .

وأوضح ان دور الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت التى  تم إشهارها عام 2005 وأسسها مجموعة من القانونيين والمتخصصين في الجرائم المعلوماتية، مكافحة الجرائم علي الإنترنت، ومنها ما يستهدف الأموال،عن طريق التلاعب في حسابات البنوك وكروت الائتمان، وما يستهدف ابتزاز الأشخاص، وما يستهدف الحصول علي المعلومات وتدمير البنية التحتية المعلوماتية لمؤسسة ما عن طريق الفيروسات .

ولتلافى هذه الحوادث التى تحدث لغياب ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت ، تعقد الجمعية مؤتمرات دولية يشارك فيها المتخصصون، والقضاة، والخبراء في الجرائم المعلوماتية، ومنظمات المجتمع المدني الصديقة، ووزارة التنمية الإدارية، والمؤسسات الدولية المعنية بمكافحة التجسس الإلكتروني، والإرهاب الإلكتروني.

وفيما يتعلق بكيفية التصدى للهجمات من الخارج ، فنبه الى أن ضرورة تعاون شركات ال«فيس بوك»، وال«يوتيوب»، وال«تويتر»  قضائياً، عن طلب أي معلومات عن الأشخاص الذين لهم حسابات شخصية علي ال«فيس بوك»، وال«تويتر»، للكشف عن الجناة لكنهم عادة يرفضون نهائياً بحجة الحفاظ علي خصوصية المستخدمين.

الحبس والغرامة

 

وعن كيفية ادانة ومحاسب مرتكب الجريمة ،أوضح المستشار القانونى عماد عبد المقصود المحامى بمجلس الدولة  انه يمكن إغلاق الصفحة المخترقة وابلاغ الجهات المعنية مثل جهاز تنظيم الاتصالات وادارة مكافحة جرائم الانترنت بوزارة الداخلية  وبعد ضبط المتهم يخضع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  .

وأضاف أن أغلب الجرائم الالكترونية تصنف جنحة عقوبتها بين الحبس والغرامة أو جنحة مقترنة بجناية اذا ارتبطت بعنف أو ضرر جسيم والأهم  من المهم تفعيل نصوص القوانين وأن تشتمل على حماية  للضحايا ذوى النوايا الحسنة لتشجيعهم على الابلاغ عن جرائم الكترونية ترتكب باسمهم مع الزام الشركات الدولية بالتعاون مع الشرطة فى ضبط الجناة على مستوى العالم .

وحسب الباب الثالث (الجرائم والعقوبات) من قانون مكافحة جرائم الانترنت الصادر فى اغسطس ٢٠١٨ ،فانه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب العقوبات المبينة قرين كل جريمة،

 المادة 15 : جريمة الدخول غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.. فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 18 : جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتناول الفصل الثانى (الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات)وتنص المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتبارى.
فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

المادة (25) الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع
 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

المادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.

تفعيل القوانين

ومن جانبه  صرح المستشار جمال ندا عضو مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة باننا نعيش عصر الثورة المعلوماتية والنهضة التقنية والتكنولوجية، التي اسهمت في تدفق  وانسياب المعلومات  من كل المصادر وعبر مختلف وسائل الاتصال ، ولذا يجب أن تقابل هذه  الثورة التكنولوجية  ثورة قانونية  تتعامل وتتفاعل  معها و تدعمها .

 وتابع انه استجابة لهذا التفاعل بين التكنولوجيا والقانون ،فقد بادرت الجامعة بتنظيم دورة قانونية متخصصة توضح  أهمية هذا  الأمر  وآليات وأدوات المكافحة ووسائل وسبل الحماية والوقاية اللازمة لدرء وتجنب اخطار هذه الجرائم ،  والتي لم تعد تقتصر علي مجال بعينه أو وطن  بذاته  بل عمت وطالت  الدول قاطبة والبشرية .

وشدد على تطبيق التشريعات والقوانين الجديدة التي تنظم قطاع الاتصالات والمعلومات وأنظمة التكنولوجيا  وتجــرم  الافعــال  التي تـؤدي الي اســاءة استخــدام التقنيات الحديثه في هــذه المجــالات وحسب  دراسة أجرتها شركات امريكية ،تتسبب جرائم الإنترنت  في خسائر مادية تتجاوز ال200 بليون دولار علي مستوي العالم سنويا، وهذه الجرائم تكبد مجموعة دول ال20 خسائر مادية، بقيمة 200 بليون دولار، وتأتى ألمانيا علي رأس الدول الأكثر تضرراً من هذه الجرائم.

وأخيرا ..كلما تطورت برامج الحماية الالكترونية،واجهت ابتكارات جديدة للهاكرز ، فعلينا بالانتباه ومواكبة كل جديد على ساحة التكنولوجيا المضادة مع تتبع الجانى حتى يكون العقاب رادعا .